أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، التقارير الواردة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر.
وأشار المكتب إلى أنّ سلطة الاحتلال زادت، منذ مطلع العام الجديد، القيود على وصول بعثات الإغاثة إلى غزة، وسط تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع المحاصر.
وقالت الوكالة الأممية إنّ سبعا فقط من أصل 29 دفعة لتوصيل الغذاء والدواء والمياه والإمدادات الأخرى، كانت مخطّطة منذ بداية 2024، وصلت إلى وجهاتها في شمال غزة.
وأضافت أنّ هذا الرقم “يمثّل تدهورا كبيرا بالمقارنة مع ديسمبر 2023، عندما تم تنفيذ أكثر من 70% (13 من أصل 18) من المهام المخطط لها في الشمال بنجاح”.
وأوردت أنّ هذا الوضع “يشلّ قدرة الشركاء في المجال الإنساني على الاستجابة بشكل هادف ومتّسق وعلى نطاق واسع، لمئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في شمال غزة”.
وأضافت أنّ القيود الإسرائيلية على بعثات الإغاثة ورفضها لها تؤثّر أيضا في الوصول إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في وسط وجنوب غزة.
ووفقا لعمال الإغاثة، تشتدّ حاجة السكان للمساعدات، وخاصة المواد الغذائية، في جميع أنحاء غزة، لاسيما في الشمال.
وفي مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّه “قلق للغاية” بشأن التوتّر المتزايد في المنطقة، مكرّرا دعوته لمزيد من المساعدات ووقف التصعيد.
من جانبه، سلّط رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الضوء على عدم وصول المساعدات الكافية إلى مناطق بقطاع غزة.
وكتب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أنّه “مع تزايد خطر المجاعة في غزة، وتعرّض المزيد من الناس لتفشّي الأمراض الفتاكة، هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفّق المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
ودعا المسؤول الأممي إلى فتح طرق دخول جديدة للمساعدات من خلال: “السماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية كل يوم، وتخفيف القيود على حركة العاملين في المجال الإنساني”، علاوة على “ضمان سلامة العاملين بالقطاع الإغاثي”.
وفي سياق متّصل بدعوات إدخال المساعدات إلى القطاع، حظّت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، الاحتلال، على السماح بالوصول إلى ميناء أسدود شمال غزة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وفي بيان مشترك، قال برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إنّ “إيصال المواد الغذائية والإمدادات إلى سكان غزة المحاصرين الذين يواجهون خطر المجاعة بشكل متزايد يعتمد أيضا على فتح طرق جديدة لإدخال المساعدات”.
وفي وقت سابق، ألقى المحتل الإسرائيلي -أمام محكمة العدل الدولية- مسؤولية تعطّل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الجانب المصري، مضيفا على لسان دفاعه المحامي كريستوفر ستاكر أنّ “دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.
وردت مصر نافية ما قالت إنّها مزاعم إسرائيلية. وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات ضياء رشوان في بيان إنّ القاهرة “تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأنّ مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
وفي الـ29 من ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويمنع دخول المساعدات الطبية ويعمل على تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.
التعليقات