أكد مارتن غريفيث، نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يوم الأربعاء، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة تعمق معاناة السكان المحاصرين في القطاع. وشدد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات لزيادة حجم المساعدات المدخلة وضمان استمرارها.
أدلى غريفيث بتصريحاته خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بعد اجتماع حول قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضي. وفي هذا القرار، أصدرت المحكمة أوامر بتدابير أولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
في إحاطته، تطرق غريفيث إلى الوضع الإنساني في غزة، مشيراً إلى أن أكثر من عشرين مستشفى اضطروا للتوقف عن تقديم خدماتهم بسبب استهدافها أو نقص الإمدادات والطواقم الطبية. كما أشار إلى تدمير أكثر من 60% من الوحدات السكنية، وتشريد أكثر من 75% من السكان. وأشار إلى أن هناك مرضى ومصابين بجروح خطيرة غير قادرين على تلقي العلاج الطارئ واللازم في غزة، مطالباً بتسهيل عمليات الإجلاء الطبي لهم بسرعة.
وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، أشار غريفيث إلى الحاجة إلى توصيل الإمدادات وتوزيعها بأمان، معتبراً أن هذا يتطلب تحسين الضمانات الأمنية بشكل كبير، وضمان تدفق الإمدادات بشكل يمكن التنبؤ به، وكذلك الحاجة إلى الوصول السريع للمحتاجين دون عوائق.
أشار غريفيث بشكل قاطع إلى الضرورة الملحة لفتح المزيد من المعابر الحدودية، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تواجه رفضاً مستمراً من قبل إسرائيل لإدخال العديد من المواد الأساسية والطارئة. وأوضح أن الأمم المتحدة، في الوقت الحالي، تجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى خانيونس والمنطقة الوسطى وشمال غزة.
وفيما يتعلق بتجميد بعض الدول المانحة لتمويلها لوكالة “أونروا”، قال غريفيث إن “استجابتنا الإنسانية في المناطق المحتلة تعتمد على حصول أونروا على التمويل الكافي”، داعياً الدول إلى إلغاء قراراتها بتجميد تمويل المنظمة.
التعليقات