أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الإنتخابات، أن الأشخاص المسجونين أو الذين يواجهون تتبعًا قضائيًا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القانون الانتخابي لا يمنع أي شخص من الترشح لهذه الانتخابات.
وأشار المنصري إلى أن القانون الأساسي رقم 16 لعام 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي يحدد شروط الترشح للرئاسة، لا يتطلب الاستظهار بالبطاقة رقم 3 (بطاقة السوابق العدلية). وبالتالي، يمكن لأي شخص يستوفي شروط الترشح المنصوص عليها في القانون الانتخابي تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وفي السياق نفسه، أكد أن الدستور الصادر في عام 2022 أدخل شروطًا جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، بما في ذلك أن يكون الشخص الراغب في الترشح لهذه الانتخابات قد بلغ الأربعين عامًا عند تقديم ترشحه، وأن يكون وُلد لوالدين يحملان الجنسية التونسية.
التعليقات