أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن النقاش حول مدى استقلالية البنك المركزي لا يضيف قيمة للمواطن التونسي، بل يعد نقاشًا بلا جدوى. وأشار إلى أن المسألة لا تقتصر فقط على الاستقلالية، بل تتعلق أساسًا بضرورة أن يكون البنك فاعلًا، حيث يجب أن يكون أي اقتراض للدولة أو أي جهة أخرى ذا فائدة اقتصادية قائمة.
وشدد الشكندالي على أن الاقتراض من البنك المركزي يعتبر خطأ، وسيؤدي إلى تداعيات سلبية، مشددًا على أهمية تجنب الأخطاء التي ارتكبت في الماضي عندما تم اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.
وأشار إلى عدم وجود أي مبرر للاقتراض من البنك المركزي، وحذر من أنه إذا أصبحت هذه السياسة متكررة، فإن تونس قد تواجه مصيراً مشابهًا للأزمة اللبنانية.
وأوضح الشكندالي أن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج يجب أن تبقى خارج حسابات الحكومة، وينبغي البحث عن مداخيل مستدامة في ميزانية الدولة.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار، بهدف تسديد الديون الخارجية، والتي تشمل مبلغاً يقدر بنحو 2.25 مليار دولار.
تبرز هذه الخطوة الصعوبات الكبيرة التي تواجه تونس، خاصة مع التحديات المتزايدة في سداد ديونها الخارجية في ظل نقص التمويل الأجنبي. ويشير الاقتصاديون إلى أن تونس تعتمد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي لسداد ديونها، مما يؤدي إلى تقليل السيولة وتقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
التعليقات