بدأت اليوم جلسة في الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي في القطب القضائي المالي بالعاصمة، للنظر في ملف قضية ارتشاء وتبييض أموال يتعلق بضابط سابق في الديوانة. ويُتهم الضابط بتلقي رشاوى أثناء فترة عمله في إدارة الاستعلامات.
لم يحضر المتهم إلى الجلسة، وقام ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب فرض غرامة تجاوزت مليار، مع حجز أمواله التي اقتناها نتيجة لعمليات الرشوى المزعومة.
أفادت النيابة أن النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل، لذا تمت الموافقة على طلب تأجيل المحكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني.
التعليقات