نشر الصحفي الغابوني جوكسي أندرو أوندو لويمبا مقال في موقع موندافريك يحلل فيه المشهد السياسي القائم الان في تونس .
هذا نص المقال:
تشهد تونس انحرافًا سريعًا نحو الاستبداد، يتميز بالتلاعب في العمليات القضائية، وقمع الاختلاف السياسي، وخنق الحريات المدنية. يتم توضيح هذا المسار المقلق من خلال العديد من الأحداث والتطورات الرئيسية التي وقعت عبر المشهد السياسي.
عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر شخصية بارزة في مركز الاضطرابات السياسية في تونس . على الرغم من التهم المتعددة والتحديات القانونية التي تواجهها، تظل موسي قوة هامة في السياسة التونسية. يشير العدد الكبير من أنصار حزبها إلى الانقسامات العميقة داخل المجتمع التونسي، حيث تمثل موسي شخصية مستفزة تجذب كل من الأنصار المتحمسين والمعارضين الشديدين.
إعلان ترشح موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة يسلط الضوء على عزمها على تحدي الرئيس قيس سعيد. على الرغم من العقبات القضائية والاتهامات، بما في ذلك اتهامات التحريض والفوضى، تواصل موسي جمع الدعم من قاعدتها وتعبئة الموارد السياسية. يبرز الدعم الشديد الذي تتلقاه الجاذبية المستمرة لخطابها الشعبوي وبرنامجها القومي، الذي يثير صدى مع شرائح من الناخبين التونسيين المحبطين من الوضع الراهن.
المناورات القضائية والقمع السياسي
في هذه الأثناء، أصبح النظام القضائي في تونس ساحة معركة للتلاعب السياسي والقمع. توقيف عبير موسي تحت وابل من التهم، بما في ذلك اتهامات بمحاولة زعزعة الحكومة والتحريض على الاضطراب، يثير مخاوف جدية بشأن الحياد والاستقلالية القضائية. تسلط إضراب موسي الأخير عن الطعام للاحتجاج على ما تراه كمعاملة غير عادلة الضوء على الجهود التي يبذلها الخصوم السياسيين لمواجهة ما يعتبرونه استبدادًا.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط استهداف قادة النقابات ونشطاء المجتمع المدني الضوء على جهود الحكومة المتزايدة لقمع الاختلاف وتوطيد سلطتها. يوضح اعتقال الصنكي وهو قائد نقابي بارزوتابع للاتحاد العام التونسي للشغل في القصرين النمط الأوسع للقمع الذي يهدف إلى إسكات أصوات المعارضة والاختلاف. تعتبر المنظمة الشغيلة ان اعتقال الصنكي هو هجوم على النقابة نفسها، مما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين النقابات والدولة.
حالة السجناء السياسيين
ترمز حالة السجناء السياسيين في تونس إلى تآكل المعايير الديمقراطية وسيادة القانون. يسلط إضراب الجوع الذي بدأه السجناء في ما يسمى بقضيةالتأمر على الدولة الضوء على اليأس والإحباط الذي يشعر به الأشخاص الذين تم استهدافهم بواسطة قمع السلطة القائمة. تتعدد لدعوات إلى الإفراج عنهم وإنهاء الإجراءات القضائية مع المطالب الأوسع نطاقًا بالعدالة والمسؤولية في المشهد السياسي المتغير في تونس. ومع ذلك، على الرغم من الضغط المتزايد من المجتمع المدني، ظل الرئيس قيس سعيد والحكومة التونسية في معظم الأحيان متحدين، متجاهلين الدعوات إلى الإصلاح ومضاعفة تكتيكاتهم الاستبدادية. يظهر التحرش المستمر بالمحامين والنشطاء المشاركين في الدفاع عن السجناء السياسيين عزم الحكومة على قمع الاختلاف والحفاظ على قبضتها على السلطة. بينما تونس تبحر عبر تعقيدات انتقالها بعد الثورة، يظل شبح الاستبداد يطفو. صعود شخصيات مثل عبير موسي، والتلاعب في العمليات القضائية والقمع السياسي، يشكلون تحديات كبيرة للديمقراطية في تونس.
التعليقات