أكدت هيئة النفاذ إلى المعلومة في بلاغ لها، اليوم الأحد 24 مارس 2024، على دستورية هذا الحقّ بموجب الفصل 38 من دستور 25 جويلية2022 والذي جعل من الدولة الضامنة له، كما يُمثّل الحق في النفاذ إلى المعلومة أيضا آلية أساسية للكشف عن مواطن الخلل والفساد فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العمومية.
وفي ما يلي نص البلاغ:
تمرّ هذه السنة (2024)، ثمانِ سنوات على صدور القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وسبع سنوات على دخوله حيّز التنفيذوعلى تأسيس هيئة النفاذ إلى المعلومة كهيئة عمومية مستقلة تمّ إحداثها استجابةً لأحد أهمّ المعايير الأممية الدولية في مجال النفاذ إلى المعلومة التي تُوصِي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإدراجها واعتمادها ضمن القوانين الوطنية المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة بهدف تحصين هذا الحقّ وحمايته وضمان التكريس الفعلي له على أرض الواقع.
واعتباراً لأهميّة هذا الحقّ بالنسبة إلى المواطن التونسي، فقد تمّ التأكيدُ على دستورية هذا الحقّ بموجب الفصل 38 من دستور 25 جويلية2022 والذي جعل من الدولة الضامنة لهذا الحق.
وللتذكيـر، يُعتبر الحقّ في النفاذ إلى المعلومة حقّا أساسيا من حقوق الإنسان، وقد تمّ تكريسه في أغلب النصوص والمواثيق والمعاهدات الدوليةمثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 لسنة 1946 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنة 1966.
ويخوّل الحقّ في النفاذ إلى المعلومة للأفراد وللذوات المعنوية الولوج إلى الوثائق والمعلومات التي تُنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها بمناسبة تسييرها للمرافق العمومية سواء كان ذلك بمبادرة من هذه الهياكل عبر النشر التلقائي للمعلومة أو بطلبٍ، بما يسمحُ بتنمية ثقافة المواطنة لدى الأفراد وبتطوير جودة المرافق العمومية من خلال تمكين الأفراد من المشاركة في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وبالتالي إلى تحسين العلاقة بين الدولة ومواطنيها. كما يُمثّل الحق في النفاذ إلى المعلومة أيضا آلية أساسية للكشف عن مواطن الخلل والفساد فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العمومية.
التعليقات