وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قتل إسرائيل 106 مدنيين في غارة على مبنى سكني بقطاع غزة في 31 أكتوبر بـ”جريمة حرب مفترضة”.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان على موقعها، اليوم الخميس، أن “الغارة الجويّة الإسرائيليّة على مبنى سكنيّ من 6 طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزة يوم 31 أكتوبر 2023 تشكل جريمة حرب مفترضة”.
ووصفت الهجوم الذي قتل 106 مدنيين، منهم 54 طفلا، بأنه “من أكثر الهجمات دمويّةً منذ بدء القصف والتوغّل البرّي الإسرائيليَّين في غزّة “منذ 7 أكتوبر”.
وأكدت المنظمة أنها من خلال تحقيقاتها “لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب”.
وذكرت أن “السلطات الإسرائيليّة لم تقدّم أيّ مبرّر للهجوم”.
خسائر فادحة في المدنيّين
وشددت على أن “سِجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يُبرز أهميّة تحقيق المحكمة الجنائيّة الدوليّة في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع”.
ووفق البيان، قال جيري سيبمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة إن الغارة الجويّة “غير القانونيّة قتلت ما لا يقلّ عن 106 مدنيين، منهم أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكّان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان”.
وأضاف: “خلّفت هذه الغارة خسائر فادحة في صفوف المدنيين دون أن يكون لها هدف عسكري ظاهر – وهي واحدة من عشرات الهجمات التي سببت مذبحة هائلة، ما يؤكّد الحاجة الملحّة إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية”.
وذكرت المنظمة أنها “أجرت بين جانفي ومارس 2024، مقابلات هاتفية مع 16 شخصا بشأن الهجوم على المبنى السكني المعروف بعمارة المهندسين”.
وأوضحت أنها حلّلت صورا من الأقمار الصناعيّة، و35 صورة فوتوغرافية، و45 فيديو لآثار الهجوم، فضلا عن صور فوتوغرافية وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تتمكّن من زيارة الموقع بسبب منع السلطات الإسرائيلية.
وحسب المنظمة، “لم يقل أيّ من الشهود الذين قابلتهم إنهم تلقوا أو سمعوا أيّ إنذار من السلطات الإسرائيليّة لإخلاء المبنى قبل الغارة”.
كما بينت أن “السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي معلومات علنيّة عن الهجوم، بما في ذلك الهدف المقصود، أو أي احتياطات لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين”.
كما أنّها لم تردّ على رسالة وجهتها إليها هيومن رايتس ووتش في 13 مارس تلخّص النتائج وتطلب معلومات محدّدة.
وذكّرت المنظمة بأن “قوانين الحرب تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين، أو التي يتوقّع أن تلحق ضررا بالمدنيين أو الأعيان المدنيّة ولا تتناسب مع أيّ ميزة عسكريّة متوخاة”.
التعليقات