أعلن المساجين السياسيون المعتقلون على ذمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، عن مطالبتهم بتعقيب قرار دائرة الاتّهام عدد 3670/34 الصّادر يوم 4 الخميس الماضي 4 أفريل، ورفضهم إعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق.
وأضاف المعتقلون السياسيون في بيان نشرته المحامية وعضو لجنة الدفاع دليلة بن مبارك أنّ: “محكمة التعقيب أصبحت متعهّدة بملف القضيّة ولن نقبل أو نعترف بأيّ إجراء أو عمل يقوم به في الأثناء قاضي التحقيق لخروج ملف القضية من عهدته”.
وحمّل البيان المسؤولية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس “للقيام بواجبه في توجيه الملف على الحالة الّتي هو عليها دون زيادة ولا نقصان طبق أحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، لكتابة محكمة التعقيب في أقرب الآجال”.
وكانت المحامية دليلة مصدق قد كشفت في وقت سابق عن إعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق، خارج التوقيت الإداري لعمل محكمة الاستئناف، وذلك بعد تقدّم فريق الدفاع عن المتهمين بمطلب تعقيب بشأن رفض الإفراج عن الموقوفين في القضية.
وقالت دليلة مبارك في فيديو بثّته على صفحتها بفيسبوك، إنّ 14 محاميا من فريق الدفاع عن المساجين السياسيين، أودعوا صباح الجمعة الماضي، مطلب تعقيب في القضية، لكنهم تفطّنوا لدى تحوّلهم إلى مكتب الوكيل العام للمحكمة، بإعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مساء الخميس، خارج توقيت العمل الإداري، “ما يشكّل مخالفة صريحة لمجلة الإجراءات الجزائية”.
وتابعت: “هذه محاولة لإغلاق أيّ مجال للتعقيب، أو أيّ إجراء آخر، الملفات أصبحت تُحوّل خارج التوقيت الإداري”.
التعليقات