قال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر الناصري، إنّ الجامعة متمسّكة بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لضمان تعديل جراية متقاعدي القطاع الخاص. كما تطالب الجامعة بإلغاء الاقتطاع لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، وفق ما صرّح به الناصري لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وأكّد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين أنّ تدهور المقدرة الشرائية لمليون ومائتي ألف متقاعد وعجزهم عن مجابهة متطلبات الحياة، يفرض على الحكومة اليوم ضرورة التعجيل بتسوية وضعياتهم عبر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بصفة دورية لضمان تعديل جراية المتقاعدين.
ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس مليونا ومائتي ألف متقاعد، 50% منهم يتقاضون جرايات أقل من الأجر الأدنى المضمون، تقل في أغلبها عن المنحة التي تسندها الدولة للعائلات المعوزة.
ويتوزّع المتقاعدون على 800 ألف في القطاع الخاص يتقاضون جراياتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحوالي 300 ألف متقاعد من الوظيفة العمومية والقطاع العام يتقاضون جراياتهم من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
التعليقات