اعتبر التيار الديمقراطي اليوم الاثنين، أنّ “مواصلة اعتقال القادة السياسيّين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة يوما واحدا في السجن بعد مرور 14 شهرا على اعتقالهم، ستُعتبر احتجازا تعسفيا خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية”.
وحذّر التيار الديمقراطي في بيان، من “الخضوع للتعليمات للتلاعب بملف القضيّة بغاية ختم الأبحاث فيها وتوجيه تهم واهية بعد استيفاء 14 شهرا كاملة من التنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم، وسماعهم لمرّة وحيدة يوم إيداعهم السجن وبعد الخرق البالغ للإجراءات القانونيّة بحرمانهم من حقهم في مسار الطعن في رفض مطلب الإفراج عنهم”.
واعتبر أنّ “تعدّد قضايا التآمر على أمن الدولة ومحاولات اغتيال رئيس الجمهورية دون الإفصاح عن أي أفعال ماديّة تؤيّد هذه التهم والقضايا أصبح دليلا دامغا على عبثيّة السلطة واستعمالها تهما بالغة الخطورة لإسكات المعارضة والتغطية على الفشل الذريع للسلطة القائمة اقتصاديّا واجتماعيّا”.
ودعا القضاء التونسي إلى “النأي بنفسه عن الخلافات السياسية التي يحاول نظام الاستبداد توظيفها لتصفية خصومه، والمحافظة على هيبته والتمسّك باستقلاليته واستحضار نضالات قضاة رفضوا الخضوع يحفظ ذكراهم التاريخ الوطني”.
وحثّ التيار الديمقراطي كلّ الأطراف السياسية والمدنية والإعلاميين والخبراء وعامة المواطنات والمواطنين إلى “الالتفاف حول هذه القضية ومراقبة سيرها خلال الأيام القادمة باعتبارها جولة مهمّة في نضال الشعب التونسي لتأسيس دولة الحقوق والحريات وفي تحقيق حلمه بقضاء مستقل”.
وأشاد في ختام بيانه بـ”صمود عائلات المعتقلين وتمسكها بالدفاع عن قيم الحريّة والديمقراطية رغم الظلم والمعاناة متسلحة بإيمانها ببراءة المعتقلين التي ستظهر حتما”.
التعليقات