قال الحزب الجمهوري إن أمينه العام عصام الشابي قرر الدخول في إضراب جوع “احتجاجًا على التنكيل والاحتجاز القسري” الذي يتعرض له مع بقية المعارضين الموقوفين على ذمة ما يعرف بالقضية الأولى في “التآمر على أمن الدولة”.
وأضاف الحزب الجمهوري في بيان، الخميس 25 أفريل 2024، أن الشابي أعلم زوجته خلال زيارته في سجن المرناقية، بأن “التضييقات التي أصبح يتعرض لها في الفترة الأخيرة لم تعد تطاق، وهو ما جعله يقرر رفضه مستقبلاً زيارات العائلة وأعضاء هيئة الدفاع وحتى “القفة”، كما قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجًا على التنكيل والاحتجاز القسري الذي يتعرض له هو وبقية رفاقه المعتقلين في القضية”.
واتهم الحزب الجمهوري وزارة العدل بـ “الدوس على كل القوانين والأعراف التي تنظم زيارات المحامين لمنوبيهم الموقوفين تحفظيًا في السجن”، وذلك إثر منع أعضاء هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية “التآمر” من زيارة منوبيهم، مضيفًا أن “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس امتنع أيضًا عن تمكين المحامين من بطاقات زيارة بحجة واهية مفادها الاكتظاظ في السجون”.
وأكد الحزب الجمهوري أن “أعضاء هيئة الدفاع عاينوا تمكين بقية المحامين في قضايا أخرى من بطاقات الزيارة دون تعطيل أو تضييق”، معتبرًا أن هذه التطورات الأخيرة تمثّل “خطوة تصعيدية تنم عن التوجه الاستبدادي الذي يعصف بالدولة ومقوماتها”، حسب نص البيان.
وعبّر الحزب الجمهوري عن إدانته بأقصى العبارات ما رافق أطوار هذه القضية، “انطلاقًا من تلفيق التهم والتنكيل بالمحتجزين قسريًا، ثم الخرق الفظيع والدوس السافر على الإجراءات القانونية والاحتجاز القسري وصولاً لمهزلة التقرير النهائي لختم البحث وأسلوب التشفي بالمحتجزين بمنع المحامين من زيارتهم، وهو ما ينذر بنسف ما تبقى من مقومات العدالة”.
كما دعا كلّ القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لما أسماه “التسلط والظلم الذي أحل بالدولة والمجتمع”، وطالب بإيقاف “حالة الانحدار والعبث الخطير”.
التعليقات