استنكرت لجنة العدالة بجنيف، الاثنين 29 أفريل 2024، “الاستهدافات المتوالية لرئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، بسبب نشاطه النقابي”، على خلفية تحقيقات معه من أجل نشاطه النقابي ضمن الجمعية.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنّ “رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، مثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، يوم الجمعة الموافق 19 أفريل 2024؛ من أجل البحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر جوان 2022، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة، ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيًا وقاضية”.
وأضافت لجنة العدالة أنّه سبق أن مثل الحمادي في جانفي 2024، أمام قاضي التحقيق لذات الموضوع، مع تأجيل جلسة التحقيق وإطلاق سراحه.
واعتبرت أنّ هذه التحقيقات تأتي ضمن موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها، حيث تعرض للاستدعاء أكثر من مرة من قبل التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل، على خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية.
واستنكرت لجنة العدالة هذه الاستهدافات، مؤكدة حق القضاة التونسيين في الإضراب عن العمل باعتباره حقًا إنسانيًا أقرته المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.
كما أدانت اللجنة “استمرار الاستهداف المتعمد من قبل السلطات التونسية التنفيذية للقضاء وللجمعيات المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية”، داعية لتوفير المناخ اللائم والآمن لممارسة القضاة لعملهم، وفق ذات البيان.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبهت ، في بيان أصدرته بتاريخ 16 أفريل 2024، إلى ما وصفتها بـ”الأوضاع بالغة الخطورة” التي آل إليها القضاء التونسي، مشددة على ضرورة “مراجعة السلطة السياسية لخياراتها في التعامل مع السلطة القضائية التي ثبت فشلها وزادت في استفحال الأزمة في مرفق العدالة بشكل لم يعرفه القضاء التونسي في أحلك المراحل التي مر بها، وفق تقديرها.
التعليقات