أصدرت حركة النهضة اليوم الاربعاء غرة ماي 2024، بيانا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لعيد الشغل، أكدت فيه تمسكها بالحق النقابي بتفعيل دور المنظمة الشغيلة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل ورفض كل مخططات ومحاولات استهداف المنظمة الشغيلة ورموزها والسعي إلى احتوائها وضرب استقلاليتها في العهدين البورقيبي والنوفمبري.
وذكرت النهضة بالمناسبة، مساهمتها خلال مصادقة مجلس نواب الشرعي على القانون عدد 38 لسنة 2020، الذي اعتبرته مكسبا كبيرا لطالبي الشغل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وحملة الدكتوراه الذين قالت عنهم “لا تزال مطالبهم المشروعة تقابل بالتسويف وتفصّي سلطة 25 جويلية”.
وفي ما يلي نص البيان كاملا:
بيان حركة النهضة بمناسبة عيد الشغل العالمي
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 1 ماي 2024
في غرة ماي من كل سنة يحتفل شعبنا مع عمال تونس بالفكر والساعد نساء ورجالا، ومع العمال في كافة أرجاء العالم بعيد الشغل العالمي،وبهذه المناسبة نتقدم اليوم إلى العمال التونسيين خاصة وإلى شعبنا عامة بأجزل التهاني وأخلص الأماني بموفور الرفاه والازدهار والتنعم بالحقوق والمكاسب.
كما نحيي بهذه المناسبة أهلنا في فلسطين الأبية والعمال الفلسطينيين الذين يعانون من العدوان الصهيوني الغاشم وما يمارسه من مختلف أصناف الجرائم والإرهاب ضدهم وخاصة القتل والحصار والتجويع والتهجير.يا عمال تونس..يا شعبنا الأبي لقد كان البعد الاجتماعي حاضرا دائما وبقوة في مشروع حركة النهضة طيلة كفاحها ضدّ الدكتاتورية وبالخصوص منذ أحداث 26 جانفي 1978 حيث تأكد انحياز الحركة للمحرومين والعاملين بالفكر والساعد .. وأصبحت بعد ذلك إحدى القوى المعبرة عن المستضعفين والمؤطرة لنضالهم من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وقد دافعت حركتنا عن الحق النقابي ورفضت كل مخططات ومحاولات استهداف المنظمة الشغيلة ورموزها والسعي إلى احتوائها وضرب استقلاليتها في العهدين البورقيبي والنوفمبري من طرف سلطة متغولة رفضا لأي معارضة جادة أو سلطة مضادة ( المجتمع المدني) وتتملص من أي رقابة أو محاسبة.
ورغم ما شاب العلاقة بين الطرف الاجتماعي وبين الحكومة المنتخبة بعد الثورة، فقد تمت مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الدور الوطني للمنظمات الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة القائد الوطني والنقابي الكبير الشهيد فرحات حشاد.
إنّنا نشير بكل اعتزاز إلى أنه من مساهمات حركة النهضة مصادقة مجلس نواب الشرعي على القانون عدد 38 لسنة 2020 باعتباره مكسبا كبيرا لطالبي الشغل المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وحملة الدكتوراه الذين لا تزال مطالبهم المشروعة تقابل بالتسويف وتفصّي سلطة 25 جويلية من التزام أخذته الدولة على نفسها تجاه جزء من مواطنيها المعطّلين عن العمل، كما نذكر بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سنّه البرلمان الشرعي، حيث يمثّل هذان القانونان مكاسب كبرى لأبناء شعبنا خلال عشرية الحرية والديموقراطية رغم مكابرة المكابرين وجحود الجاحدين.
كل التحيات للعمال التونسيين بالفكر والساعد ..كل التحيات للعمال الفلسطينيين وللعمال في كافة أرجاء العالم
التعليقات