أكد نقيب الصحفيين زياد دبار ان غياب التشريعات الخاصة بمهنة الصحافة دفع بالسلطة القضائية الى تطبيق قانون الإرهاب والمرسوم 54 وقوانين المجلة الجزائية والاتصالات خلال ممارسة العمل الصحفي أو حتى لإبداء رأي.
واعتبر نقيب الصحفيين ان الصحافة تعيش وضعا صعبا وغير مسبوق لم يتضمن مجموعة من الاعتداءات و6 بطاقات إيداع بالسجن ضد صحفيين و39 إحالة قضائية بالإضافة الى 70 اشعارا بعدم خلاص أجور او طرد تعسفي
وينضاف الى هذا الوضع غياب إطار مؤسساتي وهياكل للمهنة وخاصة منها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بما يهدد جميع العاملين في القطاع الإعلامي الى المسائلة القانونية والقضائية ويجعلهم تحت وطأة الرقابة الذاتية والتي تمثل تهديدا خطيرا لحرية الصحافة.
وأوضح زياد دبار ان نقابة الصحفيين انطلقت في جملة من المشاورات والمفاوضات من اجل حل جميع الإشكاليات المتعلقة بالعمل الصحفي وقامت رفقة 40 نائبا بمجلس الشعب بتقديم مشروع قانون لتنقيح المرسوم 54 الا ان رئيس المجلس يعطل تمرير هذا المشروع كما انطلقت نقابة الصحفيين التونسيين في تكوين ائتلاف من جمعيات ومنظمات إنسانية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير.
التعليقات