أعلن المنتدى التونسي للاستشعار والوقاية من الجريمة الاقتصادية أنه قرر رفع قضية جزائية في القطب القضائي المالي ضد جمعية “المجلس التونسي للاجئين ” التي نشرت طلب عروض موجه للنزل مفاده القيام بحجوزات إقامة للمهاجرين الغير شرعيين من الأفارقة طيلة ما تبقى من سنة 2024 وبداية 2025 والذي اعتبره المنتدى صرف أموال طائلة مجهولة المصدر تدخل في خانة تبييض الأموال وتهدف للاتجار بالبشر حسب قوله.
وقرّر المنتدى رفع قضايا في حق شركات تحويل الأموال لإجبارها على تشديد القوانين والتحرّي على مرسلي ومستقبلي الحوالات مع ضرورة استظهارهما عند التحويل والتسلم بأوراق إقامة.
ودعا المنتدى البنوك التونسية المتعاقدة مع هذه الشركات والبريد التونسي بضرورة مطالبة متسلمي هذه الحوالات بما يثبت اقامتهم وعدم الاكتفاء بجواز السفر أو وثيقة الهوية.
التعليقات