وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة لم يقع الإعلان عنها بشكل مسبق من الجانبين.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية مطلعة على أجندة المباحثات المرتقبة، أن لقاء ميلوني برئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، سيركز على ملفين أساسيين، هما الهجرة غير النظامية والطاقة.
وعقب مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، عقد الدبيبة وميلوني اجتماعا ثنائيا مغلقا نوقش خلاله ملف الهجرة، والذي يشكل أولوية أمنية وسياسية بالنسبة إلى رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية، “إلى جانب قضايا أخرى”، وفق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الليبية.
وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق، عن مساعي روما إلى إبرام بروتوكول مع الحكومة الليبية يتعلق بالهجرة غير النظامية، على غرار الاتفاقية التي وقع إمضاؤها مع الرئيس التونسي قيس سعيد في جويلية الماضي.
ومنذ أن أعلنت إيطاليا خلال القمة الإيطالية الإفريقية، عن إطلاقها خطة “ماتي” الهادفة إلى وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، والتعاون مع إفريقيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، كثفت روما مجالات التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، وبرلمان طبرق شرق البلاد، تماشيا مع ما تصفه بـ”الحياد والتعامل مع جميع القوى الفاعلة في ليبيا”.
ومطلع العام الجاري التقى الدبيبة وميلوني مجددا على هامش القمة الإيطالية الإفريقية حيث ناقشا تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومتين خاصة بشأن الهجرة غير الشرعية.
من المتوقع أن تتوجه ميلوني لزيارة بنغازي خلال الساعات المقبلة للقاء السلطات في شرق ليبيا.
وفي منتصف مارس الماضي، التقى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ورئيس المخابرات جياني كارفيللي ومسؤولون حكوميون آخرون، اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي.
وكان حفتر قد بحث خلال زيارة له لروما منتصف العام الماضي، ملف الهجرة غير النظامية وسبل مواجهة تدفق المهاجرين، والآليات الممكنة لضبط الحدود الليبية الجنوبية.
وخلال زيارتها مطلع العام الماضي طرابلس، وقعت ميلوني عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الهجرة وحماية الحدود والربط الكهربائي والبحري.
وتشكل السواحل الليبية نقطة انطلاق آلاف من قوارب الهجرة غير النظامية باتجاه إيطاليا، في ظل الأدفاق الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يوجدون داخل البلاد والذين تقدر أعدادهم بـ700 ألف شخص وفق بعض الجهات الحقوقية.
التعليقات