أصدر مرصد رقابة بلاغا حمل فيه مسؤولية أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو مس بسرية معطيات المواطنين الى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار اغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها منذ 20 أوت المنقضي والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد.
وأكد المرصد أن قرار الغلق أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية كما أدى إلى ايقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى.
كما دعا المرصد النيابة العمومية الى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، والى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر للمواطنين
التعليقات