صادق مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، خلال جلسة عامة على مشروع قانون حول التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات المعروفة باسم “زارات “.
وشهدت الجلسة، التي نظرت في مشروع القانون دون نقاش، ترديد عبارات من قبل عدد من نواب الحزب الدستوري الحر تضمنت تنديدا بما اسمته”الفساد” “.
ويأتي التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات “الزارات”، على خلفية طلب تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 25 مارس 2019، بعد فشل الحصول على التجديد الثالث بداية من 25 جويلية 2012
التعليقات