طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،اليوم الخميس، مجلس القضاء العدلي بالتعاطي بالجدية المستوجبة مع كل الملفات التي يتعهد بها ومنها ملف القاضية التي ضبطت متلبسة وبحوزتها عملة أجنبية وكذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي قال المكتب أن تأجيل النظر فيه من جلسة إلى أخرى خارج كل الآجال المعقولة صار أمرا مرفوضا وغير قابل للتبرير.
وأكد المكتب في بيان له على أن المسؤوليات في ما يرتكبه القضاة من أفعال موجبة للمساءلة التأديبية أو الجزائية تبقى مسؤوليات شخصية وفردية مجددا تمسكه باستقلال السلطة القضائية ومؤسساتها وبالتزام القضاة بواجبات النزاهة والحياد طبق الدستور كضامن أساسي لدولة القانون مع استكمال ما تقتضيه هذه السلطة من إصلاحات في أشخاصها ومؤسساتها في نطاق الضمانات القانونية والمؤسسية.
التعليقات