عبرت جمعية القضاة عن رفضها الشديد لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم آخرها إعلام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا من كونه مستهدفا باعتداءات محملا السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.
واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم أن حلّ المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها داعية كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء الخميس المقبل داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي بالإضافة إلى كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.
و أعلنت الجمعية أيضا عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة يوم السبت 12 فيفري بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الدقيق للسلطة مجددة دعوتها كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.
التعليقات