قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس حفظ التهم الموجهة إلى الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في قضية تتعلق بتكوين وفاق والارتشاء، وذلك بسبب عدم كفاية الحجة.
وأعلنت الدائرة عن إحالة متهمين آخرين، موقوفين على ذمة نفس القضية، إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. كما رُفِضت طلبات الإفراج عنهم، وهم وكيل شركة وشخص مقيم بالخارج.
يُذكر أن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، ما زال موقوفا على ذمة قضايا أخرى منشورة لدى القطب القضائي المالي وجهات قضائية أخرى.
التعليقات