كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست، أنّ غزة تواجه نقصا كارثيا في الإمدادات والمساعدات.وتمّ استلام ما لا يقلّ عن نصف مليون طن من المساعدات بعد مرور خمسة أشهر على النزاع، ووصل العجز بين حجم جميع الإمدادات، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية، التي كان من الممكن أن تدخل قطاع غزة لولا الحرب.
ويعتمد القطاع منذ فترة طويلة على مئات الشاحنات المحمّلة بواردات المساعدات يوميّا، بموجب لوائح صارمة تفرضها إسرائيل ومصر. وشكّلت الواردات ثلثي الاستهلاك الغذائي في غزة اعتبارا من عام 2022، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
ويواجه ما يصل إلى نصف سكان غزة خطر المجاعة من الآن وحتى جويلية، وفق التقديرات الأخيرة لخبراء الطوارئ العالميين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، هذا الشهر: “إنّها كارثة من صنع الإنسان بالكامل”.وقال ربيع تورباي، رئيس منظمة “مشروع الأمل” الإنسانية: “يجب زيادة شحنات المساعدات بمقدار عشرة أضعاف على الأقل”.ولا يوجد في غزة مطار ولا ميناء عمل بسبب القيود الإسرائيلية.
وقبل بدء الحرب، كانت البضائع تدخل القطاع بالشاحنات، معظمها عبر كرم أبو سالم، وهو معبر يسمح بالوصول إلى كل من إسرائيل ومصر، وبعضها عبر رفح، مباشرة من مصر إلى جنوب غزة.ومنذ العدوان الإسرائيلي، تضاءل تدفّق الشاحنات إلى حدّ كبير، حيث وصلت إلى غزة عبر عدد قليل من نقاط التفتيش فقط، وتخضع لعمليات تفتيش إسرائيلية صارمة وتواجه اختناقات لوجستية ومخاوف أمنية.وتصرّ إسرائيل على أنّها لا تقيّد المساعدات، لكن منظمات الإغاثة والحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، مارست ضغوطا متزايدة عليها لتسهيل تدفّق الشاحنات، ووضعت خططا مفصّلة لتوصيل المساعدات جوا وبحرا، وهي الأساليب التي أقلّ كفاءة بكثير من الأرض.ووفق التقرير، فإنّ عمليات تسليم المساعدات هذه، مهما كانت بارزة، بعيدة كل البعد عن تلبية المتطلّبات الأساسية لغزة، فحتى في ظل السيناريوهات المتفائلة، من غير المرجّح أن تتطابق مع أرقام ما قبل الحرب، ناهيك عن تلبية المستوى المتزايد من الاحتياجات بعد أكثر من خمسة أشهر من الصراع، وفق الخبراء.
التعليقات