عبرت منظمة إفدي الدولية عن استغرابها الشديد بعد تحريك متابعة قضائية في حق صحفي أجرى حوارا تلفزيا مع الرئيس التونسي الأسبق الدكتور محمد منصف المرزوقي على فضائيّة الزيتونة التونسية، حيث أحالت النيابة العامة بمحكمة أريانة- ضواحي العاصمة تونس كلاً من الصحفي الحسين بن عمر، مقدّم برامج والسيد سامي الصّيد، مدير القناة وممثلها القانوني، وكذلك الدكتور منصف المرزوقي على قاضي التحقيق، وهو ما اعتبرته المنظمة تطورا خطيرا يستهدف الحد من حرية التعبير ومصادرت العمل الحر للصحفيين في تونس.
ولقد سبق لمنظمة إفدي الدولية أن حذرت من الانتهاكات الخطيرة التي طالت الحريات العامة في تونس، وتوظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والصحفيين، واعتبرت ذلك انزلاقا خطيرًا لا يخدم مصلحة تونس وسمعتها في مجال حقوق الانسان.
وذكرت المنظمة السلطات التونسية بالتزاماتها في مجال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادقت عليها، ودعتها الى عدم ادخال القضاء في المعارك السياسية والحرص على استقلاليته وحياده. كما طالبت الحكومة التونسية بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من السياسيين والاعلاميين ورجال الفكر.
ودعت قيس سعيد الى إعادة تفعيل الدستور واحترام كافة مؤسسات الدولة والكف عن تسيير الدولة بالمراسيم الرئاسية وغيرها من الممارسات اللادستورية..
التعليقات