قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، في كلمة أدلى بها خلال “الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة”، إنّ تونس أصبحت بمثابة سجن كبير، وإنّ كلّ من ينتقد السلطة في البلاد من الممكن أن يجد نفسه في السجن، حسب تصوره.
وأضاف الطريفي: “تنظيم هذا الملتقى في هذا التوقيت بالذات ليس بالصدفة، لأننا كنا متأكدين أنه بعد انتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي للسياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” والمقدرة بـ14 شهرًا، سيتم خرق الإجراءات مثلما تم خرقها منذ فتح البحث في هذه القضية”، وفقه.
ويرى رئيس رابطة حقوق الإنسان أنّ “الهدف من تقويض القضاء من طرف السلطة التنفيذية ومن هذه المحاكمات السياسية هو إخماد كل صوت معارض في تونس”، حسب رأيه.
وتابع قائلًا: “لم نعد نتحدث عن استقلال القضاء في تونس، إذ أنه منذ 25 جويلية حاول سعيد أن يستأثر بصلاحيات النيابة العمومية وعبّر عن ذلك صراحة، تلى ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل القضاة، ثم ما نعتبره يرتقي إلى مستوى الجريمة وهو عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بإيقاف قرار العزل، وغير ذلك من المظاهر”.
وشدد بسام الطريفي: “العبث اليوم بلغ منتهاه، ونحن كمكونات المجتمع المدني جئنا لفضح ما يحصل ولنقول إنه لا يمكن أن تواصل تونس على هذا المنوال”، حسب ما جاء في كلمته.
التعليقات