قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إنّ القضاء في تونس يعمل تحت التهديد والهرسلة وهو ما تسبب في عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين خصوصًا في قضايا سياسية وحقوقية، كما اعتبر أنّ الحقوق والحريات تشهد انتكاسة خطيرة وأنّ المناخ السياسي غير ملائم لإجراء انتخابات رئاسية، وفق قوله.
- موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من واقع الحقوق والحريات في تونس في السنوات الأخيرة؟
نحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نرى أنّ الحقوق والحريات في تونس تشهد انتكاسة لافتة في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد 25 جويلية 2021.
وبعد ثورة 2011، تمكن التونسيون من افتكاك عديد الحقوق لكننا اليوم نرى أنها في تراجع، خصوصًا منها الحقوق المدنية والسياسية وأيضًا هناك تراجع على مستوى حرية الرأي والتعبير وحق التنظّم والتظاهر السلمي.
وطبعًا الرابطة كانت تراقب واقع الحقوق والحريات في تونس بعد الثورة وحتى هذا اليوم، ولا يمكننا أن ننكر أننا مررنا بفترات شهدت فيها هذه المكتسبات تراجعًا.
لكن في هذه الفترة نرى انتكاسة كبيرة وتراجعًا في مكاسب الثورة وعن نفسي أصف واقع الحريات في تونس بالخطير، أمام تواصل التعدّي على الحقوق المدنية والسياسية وفي ظل وجود سياسيين في السجن وارتفاع عدد الصحفيين المحالين على القضاء.
أيضًا هناك ضرب واضح لحرية التعبير جرّاء ارتفاع عدد المحاكمات بسبب إبداء موقف أو تعبير عن رأي أو نشر تدوينة، وأغلب هذه المحاكمات تمت على معنى المرسوم 54.
كل هذه المؤشرات تجعل الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات تقول إنّ هناك انتكاسة في واقع الحقوق والحريات وإنّ الوضع خطير.
- قيس سعيد يتمسك بأن حرية التعبير مضمونة بالدستور..
نعم صحيح أنّ رئيس الجمهورية يقول إنّ حرية التعبير مضمونة بالدستور وفعلاً هي مضمونة طبقًا للدستور وهي مكفولة حتى في دستور 2014 وقبلة دستور 1959، وأيضًا في كل المعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية.
لكن كل هذه الضمانات بقيت حبرًا على ورق ودون تطبيق، ولعلّ ما يُترجم ذلك هو تعرض الصحفيين في تونس إلى الهرسلة والإيقافات والسجن، إضافة إلى التضييق على أعمالهم والتحقيق مع العديد منهم بسبب عملهم الصحفي.
كذلك المواطن أصبح يعيش حالة من الخوف وبات غير قادر على التعبير عن رأيه بكل حرية، حتى السياسيون والمحامون أصبحوا غير قادرين عن التعبير عن آرائهم بكل أريحيّة.
ومع تواصل العمل بالمرسوم 54، يتأكد لنا وجود نية لاستهداف كل رأي مخالف وكل رأي ناقد عن طريق الهرسلة القضائية، حتى أصبح الجميع يتحاشى التعبير عن رأيه والخوض في الشأن العام وفي توجهات السلطة، في تطبيق واضح لمبدأ الصنصرة الذاتية.
- انتهاء الآجال القانونية للإيقاف التحفظي للسياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر” ولم يقع الإفراج عنهم
بالنسبة لقضية “التآمر” الأولى، المتهم فيها عدد من السياسيين البارزين في تونس، تم تجاوز الآجال القانونية للإيقاف التحفظي في حقهم، باعتبار أنهم مودعون بالسجن على ذمة هذه القضية لمدة تجاوزت 14 شهرًا.
وأوّد الإشارة إلى أنه مهما كان التوجه السياسي للمتهم، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتطبيق القانون واحترام شروط المحاكمة العادلة وإجراءات التقاضي، لأن القانون يقول إنه بعد مرور 14 شهرًا يتم الإفراج عن المتهم ومواصلة محاكمته وهو في حالة سراح.
ولذلك نحن نعتبر أن المتهمين في القضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، محتجزون تعسفيًا وهذا يعد خرقًا كبيرًا للقانون.
كما أعتبر أنّ حرية الموقوفين اليوم مسلوبة دون أيّ سند قانوني ووجب إطلاق سراحهم والنظر في ملفهم وهم في حالة سراح، حيث يمكن لدائرة الاتهام أن تفرج عنهم وجوبيًا مع مواصلة النظر في القضية.
وهنا أود أن أتوجه بتحية لعميد المحامين الذي قدم طلبًا للإفراج الوجوبي عن المحامييْن رضا بالحاج وغازي الشواشي، وأنا كذلك تقدمت صحبة عدد من المحامين بطلب إفراج وجوبي عن الموقوفين.
وأرى أنّ ما يحدث في هذه القضية هو تنكيل بالسياسيين الموقوفين، خصوصًا وأنهم يحاكمون على خلفية قيامهم باجتماعات ولقاءات سياسية لمناقشة حلول تهمّ الشأن العام.
إذًا قضية التآمر شابتها خروقات خطيرة ولعل أخطرها هو تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي، وعلى الدولة التونسية أن تحترم تعهداتها وتحترم الدستور والقانون وتطلق سراح السياسيين الموقوفين ويواصل القضاء التونسي النظر في القضية وهم بحالة سراح.
التعليقات