سلّط رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في كلمته التي أدلى بها في “الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة”، على وضع القضاء في تونس اليوم، مصرحًا: “وضع القضاء التونسي اليوم منذر بالخطر والانهيار الكامل”.
وقال الحمادي: “قضاء السلطة الذي تم التأسيس له يعوّض بقضاء الوظيفة الذي لا صلاح فيه ولا خير يرجى منه، ومؤسسات القضاء المستقلة والمنتخبة تُحلّ بتصريح شفاهي من مقر وزارة الداخلية، وتُغلق أبوابها أمام أعضائها وتعوض بمؤسسات مؤقتة تعيّن من السلطة التنفيذية وتابعة لها كلّيًا، والقضاة يعزلون بجرّة قلم من رئيس الجمهورية بناءً على تقارير أمنية خارج كفالة حق الدفاع وضمانات حق المساءلة النزيهة والشفافة والعادلة ومنعهم من ممارسة أي عمل آخر تنكيلًا بهم وبعائلاتهم”.
وأضاف رئيس جمعية القضاة التونسيين: “فضلًا عن ذلك، فقد تم حجب الحركة القضائية لسنة 2022 /2023 في سابقة تاريخية وتم الاستيلاء على الحركة القضائية لسنة 2023 / 2024 والتسبب عمدًا من خلالها بحلّ مجلس القضاء العدلي بصفة فعلية بنقلة عضوين من أعضائه المعينين بالصفة وإحالة عضوين آخرين على التقاعد واستغلال ذلك الفراغ والإبقاء عليه للاستئثار بالتحكم في المسارات المهنية للقضاة في مخالفة مفضوحة لجميع المبادئ”.
التعليقات