ينتفض المحامون، اليوم الخميس 2 ماي 2024، غضبًا أمام ما يتعرض له لسان الدفاع من “تضييقات غير مسبوقة” أثناء ممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وقال فرع المحامين بتونس، في بيان صادر عن مجلسه المنعقد في جلسة طارئة الاثنين 29 أفريل2024 المنقضي، إنّ التضييقات التي يتعرض لها المحامون في تونس “بلغت حد حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لمنوبيهم الموقوفين كما يقتضيه القانون”، وفق تعبيره.
ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة”من “تضييقات غير مسبوقة”، وفق ما جاء في بيان لها أكدت فيه أنّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس تصرّ على إجراءاتها التي وصفتها بـ”التعسفية وغير القانونية بعدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة”، حسب روايتها.
- المحامون في إضراب
وعلى خلفية ذلك، أقرّ مجلس فرع المحامين بتونس إضرابًا حضوريًا، اليوم الخميس 2 ماي 2024، بكافة محاكم تونس الكبرى، مع وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقصر العدالة بتونس.
وأوضح، في بيانه، أنّ هذا القرار يأتي تعبيرًا عن استنكاره “التضييقات المسلطة على المحامين”، مؤكدًا أنها تمثل “نيلًا من مقاومات المحاكمة العادلة”.
كما ندد بالقرارات الصادرة عن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص تعاطيها مع هياكل المهنة والتضييق على لسان الدفاع، منبهًا إلى أنّ “مثل ھذه الانحرافات الخطيرة بالإجراءات والحرمان من الحقوق الطبيعية في الاطلاع والزيارة تمهد لدولة اللّاقانون والاستبداد”، حسب ما جاء في نص البيان.
وأكد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس استعداد المحاماة لخوض جميع الأشكال النضالية من مقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى الباحث الابتدائي وإن لزم الأمر مقاطعة الدوائر الجنائية إلى نهاية السنة القضائية، وفق قوله.
- تتبعات متتالية في حق عميدين سابقين للمحامين
ويأتي هذا الإضراب، كذلك، تزامنًا مع ما يتعرض إليه العميدان السابقان للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب من تتبعات قضائية، في قضايا منها ما ارتبط بحرية الرأي والتعبير.
وكانت قد حددت جلسة بتاريخ 2 ماي 2024 لسماع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني كمتهم في قضية سابقة تعود إلى مارس 2022، إثر محاولته زيارة وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري بالمستشفى والتي يواجه فيها تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية والتي تم عرضه فيها سابقًا على أنظار القضاء العسكري الذي بدوره أعلن عدم اختصاصه وإعادة القضية للنظر فيها من قبل القضاء العدلي.
فضلًا عن ذلك، أصدرت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية قرارًا بإجراء بحث تحقيقي ضد المحامي والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية مشاركته في ندوة حول “مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين، انعقدت بباريس في شهر فيفري/شباط الماضي”.
ووقد نقلت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن الكيلاني قوله إنه “تم التوجه كتابيًا من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى رئيس فرع المحامين بتونس، وإعلامه بوجود تتبع جزائي ضده، وتم استدعاؤه للمثول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 2 أفريل 2024، وإن هذا الأخير كان غائبًا وقد أبلغ ممثل عميد المحامين بذلك وبأنه سيحدد موعدًا آخر في الغرض، دون تقديم تاريخ محدد”، حسب ما ورد في بيان للجمعية.
وللإشارة فإنّ العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني يتواجد حاليًا خارج تونس.
التعليقات