تم إيقاف على العريض رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة يوم 19 ديسمبر بعد ان احالته بحالة سراح في مناسبة أولى يوم 22 سبتمبر 2022 فيما يسمى بقضية التسفير
وقد استغرب رجال القانون اصدار بطاقة إيداع في حق العريض بعد احالته في حالة سراح في مناسبة أولى ودون ان يطرا أي جديد على الملف بما أوحى ان عملية الإيداع عملية سياسية هدفت الى التغطية على نتائج المهزلة الانتخابية لقيس سعيد
وحسب مصادر خاصة فان البحث الأمني والقضائي لعلي العريض ” فارغ” ولا يحوي وقائع تستلزم إيقافه الا في إطار التنكيل والتشفي
وكان العريض سئل حول تصريحاته في أحد البرامج الاذاعية بتاريخ 30 ماي 2014 حول تأخر إعلانه تنظيم أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا
و اكد العريض انه قرر منذ عملية بئرعلي بن خليفة في 12 جانفي 2012 تكليف مختلف المصالح المختصة لوزارة الداخلية للعمل على كشف هذا التنظيم من حيث هياكله وقيادته و تمويله وعلاقته و أهدافه باعتبار انه تبين وجود تنظيم مسلح غير معروف في ذلك الوقت مؤكدا انه كان يجب الاستعداد جيدا لمواجهة هذا التنظيم معتبرا ان هذه المواجهة حتمية كما جاء في تصريحه لجريدة لومند الفرنسية بتاريخ مارس 2013
و أضاف ان الوزارة بدات عمليا في مواجهة انصار الشريعة كتنظيم إرهابي بداية من صائفة 2012 و تعاملت معهم الوزارة على هذا الأساس مؤجلة الإعلان عن ذلك الى حين إتمام جمع المعطيات الاستعلامية حول افراده وتمويله ليتم إعلانه تنظيما إرهابيا خلال صائفة 2013 رغم الانتقادات التي تعرضت لها وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة بسبب اتخاذها لهذا القرار مشددا على ان قيس سعيد نفسه كان من بين اكثر المنتقدين لهذا القرار حينها و اعتبره في تصريح على قناة العربية قرارا غير قانوني
و
التعليقات