دعت جمعية القضاة التونسيين، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى العمل طبق مبدأ التشاركية الذي يراعي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة في مسار تشكيل الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بالعدل والقضاء.
ولاحظت الجمعية في لائحة مجلسها الوطني أن توظيف آلية إلحاق القضاة في اتجاه الإلحاقات السياسية والتعيين صلب الحكومات، من شأنه الانحراف بتلك الآلية بجعلها أداة لاختراق السلطة السياسية للسلطة القضائية والمساس بالثقة العامة في للقضاء.
التعليقات