كشف مرصد رقابة أن الرد الذي وصلهم من وزير أملاك الدولة غازي الشواشي – بخصوص اتفاق الصلح المعلن مع مروان المبروك وسليم شيبوب وسليم زروق بشأن تسوية وضعياتهم واسترجاع أموال الدولة- مناقضا لتصريحات الوزير السابقة حيث تضمن الرد نفيا لإبرام أي اتفاقيات صلح مع المبروك وشيبوب وزروق بل مجرد “لقاءات معهم قدموا فيها مطالب تسوية وضعياتهم مع الدولة. وأن تلك المطالب مازالت قيد الدرس ولم يتخذ فيها أي اجراء من قبل السيد المكلف العام ينزاعات الدولة كما لم يتم تقدير المبالغ موضوع التسوية” وهو ما يتناقض مع ما كان صرح به الوزير في ندوته الصحفية بتاريخ 15 جويلية الماضي من التوصل الى اتفاق مع الثلاثة لاعادة أموال الدولة بخطاب انتصاري قطعي تلته حملة اعلامية واسعة للاشادة بالانجاز. حسب ما ذكر المرصد.
كما ذكر المرصد أنه وبخصوص ملف أورنج تونس فإن الشواشي أكد أنه “لا وجود لاتفاق مكتوب غير أن السيد مروان المبروك التزم بأن يساعد شركة الكرامة القابضة على أن تحل محله بمجلس ادارة شركة INVESTEC ويتم تمكينها من بيع الأسهم المصادرة الى شركة اورنج فرنسا طبقا للاتفاق المضى سنة 2009” وهو كلام مخالف تماما لتصريحات الوزير في ندوته الصحفية ذاتها التي أكد فيها انتقال ملكية أسهم المبروك في الشركة الى الدولة التونسية كما أن هذا الكلام خطير جدا لأنه يكشف أن الوزير يعتبر تطبيق اتفاق سابق المبروك مع أورنج فرنسا مسألة مقدسة لا تقبل النقاش واعادة التقييم وفقا لمصلحة الدولة التونسية. علما وأنه رفض مدنا بنص ذلك الاتفاق المزعوم لعرضه على الرأي العام والتأكد من أنه يخدم مصلحة البلاد حسب ما جاء في صفحة المرصد بموقع الفايسبوك.
.كما شدد المرصد على أنه سيواصل التقصي في هذا الملف عبر اعادة توجيه مطلب نفاذ الى الوزير بناء على رده خاصة فيما يتعلق بالاتفاق السابق مع اورنج فرنسا وتوجيه مطلب نفاذ الى المكلف العام بنزاعات الدولة من أجل التثبت هل تمت اللقاءات المذكورة بعلم من المكلف العام وتنسيق معه وهل حصل تدخل سياسي في الملفات المذكورة.
التعليقات