قالت المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل راضية الحاج سالم اليوم في تصريح إعلامي إن الدولة التونسية قامت بتقديم كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي والتي من بينها الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه لمعاملة غير إنسانية”.
وأضافت الخاح سالم أنه تم تقديم مطلب التسليم في خصوص صهر الرئيس السابق منذ 15 مارس 2019 وعقدت عدة جلسات أمام المحكمة الفرنسية تمكنت فيها الدولة التونسية عن طريق المدعي العام للشؤون الجزائية بالوزارة من الحضور والمرافعة.
وبخصوص المطلب المتعلق بتوفير ضمانات أشارت الحاج سالم إلى أن الدولة التونسية تقدمت في آخر جلسة بتقرير مرفق بملحق تضمن تفسيرا لطلبات المحكمة ومختلف الضمانات القانونية الواردة في الدستور (الفصل 30)و القوانين الداخلية وانفتاح السجون على بعض مكونات المجتمع المدني و الهيئات ممن تتولى زيارتها على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر .
التعليقات