عبر عدد من الأحزاب السياسية ومنظمة مجتمع مدني عن رفضها للاعتداءات الأمنية على مجموعة من الشباب والصحفيين والمحامين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية انتظمت مساء امس الأربعاء بالعاصمة للمطالبة “بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية”
فقد اعرب الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم، عن رفضه و تنديده بالعنف المسلط على الشباب المحتج والصحافيين معتبرا في ذلك مصادرة لحق فئة من التونسيين في التظاهر السلمي المكفول دستوريا و إنتهاكا لحرية العمل الصحفي وكرامة الصحفيين.
وشدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل الأحكام الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مدخلا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين و مصادرة الحريات العامة والفردية المكتسبة بعد ثورة الحرية و الكرامة.
من جانبها نددت الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات بالقمع الأمني الممارس على المحتجين وبالإستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم مؤكدة تضامنها المطلق مع الشباب المحتج و الإعلاميين و النشطاء والمحامي غسان الغريبي إزاء ماتعرضوا له من اعتداءات.
واعتبرت الجمعية أن التدابير الاستثنائية والالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن يكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التظاهر والحق في الاحتجاج مشيرة إلى أن مسار الإصلاح والمصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتحقق دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية و محاسبة الجناة .
التعليقات