خصصت الحكومة التونسية إعتمادات بلغت 30 مليون دينار للإقتصاد الإجتماعي والتضامني على مدى 3 سنوات بداية من سنة 2022 وفق ما اعلن عنه وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي خلال ندوة نظمتها الجمعية التونسية لخريجي المدارس العليا الفرنسية.
وقال الوزير ان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني ومشاريع النصوص التطبيقية الخاصة به تحتاج مزيدا من التدقيق والتصويب وفق مقاربة تشاركية مع كل الجهات المتدخلة، مشيرا الى أن رئاسة الحكومة تولّت عرض مقترح التعديل على كل الوزارات المعنية لدراسته، وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل.
التعليقات