اكدت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب ان ولاية قابس تعاني منذ عشرات السنين من مصيبة التلوث الهوائي والبحري ورغم تفاقم الظاهرة ونتائجه الكارثية على حياة الناس والفلاحة وعلى المائدة المائية ونقاوة البحر والهواء فقد عجزت الارادة السياسية عن التوصّل إلى حلّ ينقذ الولاية.
وقالت المبادرة في بيان لها ان غرق السفينة، نهايةَ الأسبوع المنقضي، ”زادا الطينة بلّة، وأصبحنا وجها لوجه أمام كارثة بيئية ماحقة غير مسبوقة أمام تجاهل شبه تام للخطر الذي يتربص بقابس من قبل السلطات المركزية وعلى رأسها رئيس سلطة الانقلاب”.
ونددت المبادرة بتجاهل هذه الكارثة التي حلّت بقابس من قبل رئيس سلطة الانقلاب ورئيسة حكومته ، مذكرة بحادثة انفحار الصهريج التي جدّت في 23 مارس 2021 بأحد مصانع المرفإ، حين سارع رئيس الدولة بزيارة المدينة لأجل إحراج الحكومة التي كان على خلاف معها، أما وقد آلت جميع السلطات إليه فأنه لم يذكر كارثة قابس ولو بكلمة ولم يشغل نفسه بطمأنة أهلها ولم تفعل رئيسة حكومته.
ودعت المبادرة المجتمع المدني بقابس وبكافة أنحاء الجمهورية ، إلى التحرّك بفاعلية لأجل إنقاذ خليج قابس من الخطر المحدق به، وإلى المشاركة مباشرة في عملية الانقاذ ومراقبتها، مطالبة السلطات الرسمية بالكشف عن كل ملابسات الحادثة، معلنة انها لن تتردد في تقديم شكايات جزائية ضدّ كل من يشتبه في إهماله أو تقصيره أو تواطئه في حصول الكارثة.
ومن جهة اخرى قالت المبادرة انّ قابس تعاني منذ أكثر من ثلاثة أشهر من تعطل المرفق البلدي بسبب إضراب بعض العملة البلديين واعتصامهم ممّا تسبّب في تراكم الفضلات المنزلية في مختلِف شوارع المدينة وأنهجها، داعية بالمناسبة كافة الأطراف المتدخّلة ، إلى تغليب صوت الحكمة والعقل وإلى عودة عمّال النظافة إلى العمل بالنسق العادي فوراً حتى لا يزيد الوضع البيئي بالمدينة سوءا.
واكدت أن سلطة الانقلاب ساهمت بشكل مباشر في تأزيم الوضع بالولاية وذلك بتعمّدها إقالة الوالي السابق وعدم تعويضه بوالٍ آخر ، الأمر الذي خلق حالة فراغ إداري حالت دون حلّ الملفات العالقة وتسببت في شلل تامّ في الولاية.
التعليقات