حمل الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولية للحكومة في تنصلها من اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام، حيث وجه لها مراسلة اليوم الإثنين 13 فيفري 2023، حول المذكرة الصادرة عنها المتعلقة بكيفية تطبيق محضر الاتفاق، حسب ما ورد في موقع الشعب نيوز.
وقد اكدت المراسلة ان المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الاجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتحاد تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض.
كما تم اعتبار ان ماورد في هذه المذكرة لا يلزم المنظمة الشغيلة في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر علما وانه سبق للاتحاد ان تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك الى حدود هذه الساعة.
التعليقات