أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بقضية التآمر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة دائرة الاتّهام إلى 2 ماي القادم.وتمّ تأجيل جلسة دائرة الاتّهام التي كان من المزمع عقدها اليوم، دون إصدار بطاقات إيداع في حقّ كل من غازي الشواشي، خيام التركي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج، عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي.ويُفضي تأخير جلسة دائرة الاتهام إلى 2 ماي 2024، دون إصدار بطاقة إيداع أخرى، مبدئيا إلى تجاوز فترة 14 شهرا من الإيقاف التحفّظي، وبالتالي الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين.
وفي هذا السياق قال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي إنّه لا خلاف في أن أقصى مدّة للإيقاف التحفظي في القانون التونسي هو 14 شهرا في مادة الجنايات: تنطلق 6 أشهر وتمدّد بـ4 أشهر أولى ثم 4 أشهر ثانية.
وبيّن أنّ بنهايتها إمّا أن يصدر قرار دائرة الاتهام بإحالة المتهم على الدائرة الجنائية وإما أن يقع الإفراج عنه إفراجا وجوبيّا.وأشار الجماعي إلى إعلام المتّهمين بقرار ختم البحث يومي الاثنين والثلاثاء.
وبيّن أنّ وزارة جفال استماتت في تعيين القضية لأقرب جلسة، ونجحت في ذلك فتم تعيينها لجلسة اليوم الخميس رغم عدم انتهاء أجل الاستئناف الذي يمتدّ للبعض إلى غاية الاثنين القادم.ولفت الجماعي إلى أنّه في جلسة اليوم لم تكن أمام دائرة الاتهام خيارات كثيرة، فقط خيارين اثنين:– إما إصدار قرارها النهائي، وبالتالي ما عاد يمكن الحديث عن إفراج وجوبي رغم بطلان تعهّدها.– تأخير إصدارها القرار، وبالتالي نهاية أقصى مدّة للإيقاف مما يفتح باب المطالبة بالإفراج وجوبيّا.
وكشف عضو هيئة الدفاع أنّ جلسة دائرة الاتهام انتهت بعد مفاوضة أولية بمعاينة عدم جاهزية الملف للفصل، وبالتالي تأخير النظر فيه إلى جلسة يوم 2 ماي القادم.
وخلص الجماعي إلى أنه تبعا لعدم صدور قرار دائرة الاتهام في أصل الملف بالإحالة على الدائرة الجنائية، وطالما كانت نهاية أقصى مدّة للإيقاف تحلّ بالنسبة إلى خيام ولطيف غدا الجمعة، وتحلّ السبت بالنسبة إلى البقية (جوهر، غازي، رضا، عصام)، فإنّه يكون تسريح المتّهمين تباعا خلال اليومين القادمين.وقال الجماعي في حديثه لبوّابة تونس، إنّ هذا هو التفسير القانوني لما حصل اليوم، واستدرك: “ولكن للانقلاب قوانينه التي لا نعرفها”.ولفت إلى أنّ الإبقاء على مجموعة المؤامرة رهن الاعتقال بعد نهاية أقصى الآجل، يكون بمثابة الاحتجاز القسري الموجب للمساءلة الجنائية وطنيّا ودوليّا.وحذّر الجماعي من التلاعب بالإجراءات، مشيرا إلى أنّ الوزارة ضغطت بشدّة لتحويل مسار الملف الأصلي من محكمة الاستئناف نحو قاضي التحقيق عوضا عن محكمة التعقيب، وأعلمت بقرار يشمل أكثر من 50 طرفا على مدى يومين اثنين، ووجّهت الملف وأعدّت المستندات خلال 48 ساعة، وعيّنت الجلسة قبل استيفاء آجال الطعون، واستماتت أن تكون الجلسة قبل نهاية أقصى مدة للإيقاف بسويعات، قادرة على القيام بأيّ شيء.
التعليقات