عقدت اللجنة الإنتخابية، اليوم الاثنين، حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، جلسة شرعت خلالها في فتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة والمتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.
وستعتمد اللجنة في عملية الفرز الإداري، المطالب الواردة عليها، تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 27 فيفري 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة والتي لم يتم فتحها آنذاك بعد معاينة نقص في عدد الترشحات المطلوبة وكذلك المطالب الواردة تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 جويلية 2020 والمتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة، علما وأان العدد الجملي للظروف الواردة تطبيقا لأحكام القرارين المذكورين آنفا بلغ 33 ظرفا، وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان.
وبعد الاطلاع على النص القانوني المحدث للهيئة، خاصة في قسمه الأول المتعلق بتركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه والذي سيتمحور حوله عمل اللجنة خلال الفرز الإداري لملفات الترشح، تولت اللجنة فتح (12) ظرفا والتثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح.
وقد جاء أيضا في البلاغ أن اللجنة ستواصل خلال جلسة مقبلة فرز بقية الملفات.
التعليقات