أعلن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،الخميس، عن تكوين هيئة فنية وطنية تضم ممثلين عن الاتحاد وخبراء اقتصاديين وقانونيين، لإعداد وتقديم مشروع حول ” احداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية “،وذلك تواصلا مع المقترح، الذّي تمت مناقشته بين قيادات الاتحاد ورئيس الجمهوية، قيس سعيّد، أثناء حملته الانتخابية.
وأكدت المنظمة الفلاحيّة في بيان صادر عنها، أنّها لا تتحمل مسؤولية إرتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية، معتبرة أن المواطن بات ضحية للوبيات نافذة تسيطر على مسالك التوزيع، مقابل تراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون.
وحمّلت المنظمة وزارة الصناعة مسؤولية تبعات قرار الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية، معتبرا أنه لا يعد سوى محاولة لتحميل الفلاحين نتائج ما وصفه بالسياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط على امتداد السنوات الماضية.
التعليقات