عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عن تمسّكها بضرورة “وضع سقف زمني للخروج من حالة الإستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية، وذلك بعد توضّح نوايا رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساسا، عبر آلية الاستفتاء ودون تسقيف زمني للإجراءات الإستثنائية”.
كما شدّدت الرابطة، في بيان لها اليوم الإثنين، على وجوب “احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة”.
ودعت أيضا إلى “إعادة النظر في الأمر 117، “بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمسّ من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نص عليها هذا الأمر.
واعتبرت الرابطة أن “القدسية التي أضفاها الأمر الرئاسي على المراسيم والتراتيب الإدارية التي يحتكر رئيس الجمهورية سنّها، تتناقض مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات، في ظل غياب اداة رقابية وامكانية الطعن فيها”.
التعليقات