قررت ” اللجنة السويسرية لدعم الديمقراطية في تونس” و بدعم من “مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية ” و “الاتحاد الدوليي للحقوقيين ” إطلاق عريضة دولية لدعم الصحافيين والمدافعين عن سيادة القانون. مذكرة بآليات الأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير ومكافحة الاختفاء القسري والتدابير غير القانونية.
واعتبر المجلس ان قضية الاعلامي عامر عياد والبرلمانيين المعتقلين على وشك أن تتحول إلى أمثلة على استخدام العدالة من قبل السلطة التنفيذية (الرئيس الحالي).
وقالت إن عدم الرد بطريقة قوية وحازمة من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لأعداء الحرية و التعبير لمواصلة مهاجمة الصحفيين الذين يعملون على كشف حقائق الأنظمة الشمولية.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل المطالبة بالإفراج غير المشروط عن الصحفي عامر عياد والبرلمانيان سيف مخلوف ونضال سعودي وتمكين النائب مهدي بن غربية من جميع حقوقه بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة بعيدا عن الابتزاز أو التشفي .
كما طالبت اللجنة بتنظيم زيارات للمحتجزين السياسيين بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للحقوقيين.
وتعهدت بالتنسيق مع شركائها على تحقيق حماية الصحفيين المستقلين والمعارضين في تونس وفي جميع أنحاء العالم
وايضا التصرف بحزم ضد البلدان التي تنتهك الحريات وتهدد الصحفيين والمدافعين عن سيادة القانون في حياتهم وسبل عيشهم.
ووقف تدهور أوضاع الصحفيين والبرلمانيين حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم دون خوف أو ابتزاز.
التعليقات