اكد المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ان الارقام التي تم الإعلان عنها وتؤكد أن مليون تونسي دون تغطية صحية يطرح ضرورة النظر في سياسات الدولة بخصوص مسألة الفقر ومسألة التغطية الصحية من أجل ادماج هذه الفئات في هذه المنظومة بشكل تضامني بصرف النظر عن وضعياتهم المهنية.
و اكد الناطق الرسمي باسم المنتدى على ضرورة تحسين الخدمات الإجتماعية بمنظومة تأمين صحي قادرة على الاستجابة للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، داعيا إلى مراجعة سياسات الدولة المتعلقة بالصناديق الإجتماعية وإعادة النظر في الحماية الاجتماعية ومراجعة الخدمات العمومية.
وطالب الدولة التونسية بالكشف عن الأرقام الرسمية التي يمكن أن تكون أكبر من هذا الرقم بكثير، مشددا على أن الموضوع يتجاوز الأرقام.
التعليقات