أكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني اليوم الخميس ان ممثل النيابة العمومية طلب إبقاء الاستاذ سيف الدين مخلوف بحالة ايقاف واصدار بطاقة ايداع في حقه.
وقال الكيلاني ان ملف مخلوف يعتبر ملفا سياسيا بكل المقاييس الغاية منه تصفية حسابات سياسية من طرف رئيس الجمهورية الذي تعرض الى نقد كبير من طرف مخلوف بصفته كنائب للشعب وهو حق مشروع.
واضاف الكيلاني ان سيف الدين مخلوف يحاكم اليوم من اجل حرية نائب عبر عن رايه وهو ما لم يرق لرئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتحكم في المحكمة العسكرية وعلى ذلك الاساس تمت معاقبة مخلوف على افكاره ومواقفه، وهو فضيحة بما فيها من خرق للاجراءات وفق تعبيره.
واعتبر الكيلاني ان محاكمة مخلوف بصفته محام ونائب شعب مسالة خطيرة على حرية المواطن مشيرا الى ان المحكمة التي تنظر في القضية محكمة غير مختصة.
التعليقات