قالت رئاسة مجلس نواب الشعب إن التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
و أكدت الرئاسةفي بيان لها شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه البرلمان وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها مجددة دعوتها إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة ويدفع بالإصلاحات الكبرى ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين حسب نص البيان.
التعليقات