قال النائب بالبرلمان هشام العجبوني ان حصانة رئيس الجمهورية متعلّقة فقط بممارسة صلاحياته الدستورية و لا تعني التهجم على منتقديه و معارضيه و منافسيه و خصومه السياسيين، و لا توظيف أجهزة الدولة و القضاء العسكري و المدني لتصفية حساباته معهم.
واضاف العجبوني في تدوينة نشرها اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية ‘فايسبوك’ ”ليس من حقّ سعيد التخفي وراء الحصانة لاتهام و ثلب خصومه و تحريض و تأليب “جمهوره” عليهم فهو سيتحمل المسؤولية السياسية و الأخلاقية و القضائية (في يوم ما) لو لا قدّر الله تم المسّ من السلامة الجسدية لأحد منهم”.
واكد العجبوني ان الجميع معنيون بالضغط الإيجابي على القضاء حتى يلعب دوره في إرساء دولة القانون و تحقيق العدالة و التصدي للفساد السياسي، ” كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يأذن لوزيرة العدل بأن تطلب من التفقدية العامة لوزارتها فتح كل الملفات المتعلقة بالقضاة و التسريع في البت فيها و إحالتها على المجلس الأعلى للقضاء، كما كان بإمكانه الإذن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (التي أغلقها) أن تقوم بالتدقيق في نموّ ثروات القضاة المشبوهين”.
وتابع ”بعد أكثر من 120 يوما من الحكم المطلق و الفردي لم يفعل ذلك و اكتفى بالخطابات و التصريحات المتشنجة و الإتهامات بالنهب و السرقة و اللصوصيّة التي لا تغني و لا تسمن من جوع”.
وقال العجوبي ان على قيس سعيد التراجع خطوة إلى الوراء و تغيير التمشّي الذي اعتمد عليه و الرجوع إلى إطار العقد الإجتماعي و السياسي، أي الدستور، الذي أقسم على احترامه و أصبح رئيسا للجمهورية بمقتضاه، و إلى الحوار مع الأطراف الوطنية التي لم تتورط في الفساد.
التعليقات