استنكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات “مضيّ السلطة القائمة في نهج الانقلاب على دستور 2014 لتصبح التدابير الاستثنائية مدخلا للانفراد لا بالحكم فحسب بل بتقرير مصير البلاد و مصير الشعب التونسي بصفة أحادية”.
واعتبرت المجموعة في بيان لها اليوم أن خطاب رئيس الجمهورية حلا غير معلن للبرلمان وهو ما يعني ضرب إرادة الناخبين مشيرة إلى أن ما أعنه عنه قيس سعيد من رزنامة هو اعتداء على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و مضيا في حلها.
كم شجب البيان مواصلة الرئاسة العمل بالأمر عدد 117 طيلة سنة كاملة بما يعني استحواذه على جميع السلط دون رقابة أو محاسبة من أي جهة كانت فضلا عن إمكانية تغيير التشريع التونسي برمته عبر مراسيم غير قابلة للطعن معتبرا أن الاستفتاء آلية لا تمكن الشعب من القرار الفعلي ومنددا بمواصلة الرئيس خطاب التقسيم بين أفراد الشعب الواحد بين مناوئين و مخلصين ومحملا كل المشاركين في المسار الانقلابي تبعاته القانونية و كلفته الاجتماعية و الاقتصادية .
التعليقات