طالبت لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بسحب المنشور الحكومي الذي وجهته رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان “حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة” معبرة عن إدانتها لهذا المنشور مع توفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في الاطلاع على كل ما يحدث وما يتم اتخاذه من قرارات.
و استهجنت اللجنة في بيان لها القرار الذي وصفته ب”المشين والمهين” والذي يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية معتبرة أن حكومة بودن وبمثل هذا القرار “باتت تسعى إلى فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم وإلهائهم عن مهامهم الوطنية”.
التعليقات