دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى ضرورة الإفراج الفوري عن وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، مشيرة الى ان اعتقال البحيري كان بطريقة تعسفية وهو ما يشكل “ضربة أخرى” لحقوق الإنسان في عهد الرئيس قيس سعيد.
وقالت المنظمة في بيان لها ان السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية مختلفة ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية منذ أن استحوذ قيس سعيّد على السلطات منها الإقامة الجبرية، ومنع السفر، والمحاكمات بسبب النقد السلمي.
التعليقات