استنكرت رئاسة مجلس نواب الشعب مواصلة رئيس الجمهورية استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية معبرة عن تضامنها المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها.
وعبرت رئاسة البرلمان في بيان لها عن رفضها المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن أي إصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية وداعية جميع النواب و المنظمات الوطنية والأحزاب والمجتمع المدني وكافة الشعب التونسي إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب السلطة القضائية ودعمها في الحفاظ على استقلاليتها.
التعليقات