نددت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بتنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وعدم الالتفات إلى اعتراض القضاة والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب وقوى المجتمع المدني، داعية أعضاء المجلس المنصبين إلى تدارك الأمر وتقديم استقالتهم قبل فوات الأوان
واستنكرت الجمعية وضع مصير القضاء بين يدي فئة من
المتقاعدين وبعض الإداريين المعينين بالصفة الذين لا يمارسون أي نشاط قضائي أو إداري مستقل عن السلطة التنفيذيةً، واستبعاد قضاة الرتبتين الأولى والثانية، وتعمّد التقليص من عدد أعضاء المجلس بهدف إضعافه وجعله مجرد هيئة صورية محدودة الصلاحيات، تعمل تحت إشراف السلطة السياسية وتأتمر بأوامرها، وفق تقديرها.
واعتبرت أنّ إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وإعداد جدول الكفاءة للترقية بين الرتب، تشكل أول الأعمال المادية المكونة لجريمة المشاركة في قلب هيئة النظام القضائي الدستوري للدولة دون استفتاء، وتدليس إرادة الشعب والعبث بمكتسباته الدستورية والتشريعية
التعليقات